أزمة مستحقات موظفي جامعة أسيوط تتفاقم ونداءات عاجلة للتسوية

تعاني جامعة أسيوط من أزمة متزايدة تتعلق بمستحقات أكثر من 1500 موظف وعامل، حيث لا يزال هؤلاء ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. يأتي ذلك في ظل وجود فائض مالي قدره 665 مليون جنيه داخل صندوق الموارد الذاتية للجامعة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تأخير دفع هذه المستحقات.

في هذا السياق، كشف طلعت الناجي، أحد عمال مستشفى الجامعة، عن أن 550 عاملًا تم تثبيتهم بأحكام قضائية منذ عام 2019، إلا أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم حتى الآن. وقد أثار هذا الأمر استياء كبيرًا بين العاملين، حيث يعتبرونه انتهاكًا لحقوقهم القانونية.

محمد مخيمر، عامل بإحدى إدارات الجامعة، أكد أن هناك أحكامًا قضائية خاصة بالعاملين لم يتم تنفيذها منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرًا إلى أن قضية المعروفة بقضية الـ200% لا تزال عالقة، رغم أن أكثر من 1500 موظف قد رفعوا قضايا بهذا الشأن.

من جهة أخرى، ناشد العاملون في قطاع التمريض، مثل أحمد هنداوي محمد ومايكل فرج وباسم حنا، ضرورة تسوية أوضاعهم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء فترة خدمتهم. وأكدوا على أهمية حسم موقف أحكام التمريض لضمان حقوقهم المالية.

كما تساءل هاني صلاح حامد موسى عن مصير أحكام العاملين، حيث طالبت إحدى العاملات، وتدعى منى محمد، بضرورة تنفيذ هذه الأحكام في أسرع وقت ممكن. وأكدت أن التأخير في تنفيذ الأحكام يؤثر سلبًا على حياة الموظفين.

أحمد هدهود، أحد الموظفين، دعا رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد المولى، إلى التحرك العاجل لمراعاة أوضاع الموظفين والعاملين، مشددًا على أن العديد منهم يعانون من ضغوط نفسية ومعيشية بسبب هذه الأزمة. ويتضح من كل ما سبق أن مشكلة تأخير صرف المستحقات لا تقتصر على فئة معينة، بل تشمل جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية والموظفين الإداريين.