وزير العدل يؤكد على ضرورة الحفاظ على هيبة القضاء وتأمين المحاكم

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الحفاظ على هيبة القضاء وتأمين دور العدالة يعد مسؤولية لا تقبل التهاون أو التقصير. وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه أي إخلال بالإجراءات المنظمة للعمل داخل المحاكم.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارة مفاجئة لمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، حيث قام بالوقوف على انتظام سير العمل ومراجعة منظومة التأمين، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وشدد المستشار محمود الشريف على ضرورة التطبيق الدقيق لضوابط دخول المحاكم والتواجد داخل قاعات الجلسات، مما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة لضمان توفير بيئة قضائية آمنة وحفاظاً على حسن سير العدالة.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الميداني المفاجئ على مختلف المحاكم، مع ضرورة موافاة الوزارة بنتائج مراجعة الإجراءات بصورة دورية. كما أكد على اتخاذ ما يلزم فوراً حيال أي ملاحظات أو أوجه قصور قد تؤثر على الانضباط المؤسسي وكفاءة منظومة العدالة.

وخلال الجولة، تفقد وزير العدل عددًا من الإدارات والمكاتب الأمامية وقاعات الجلسات، حيث راجع آليات تنظيم دخول المترددين وإجراءات التأمين والرقابة داخل المحكمة، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة للتواجد داخل المبنى وقاعات الجلسات.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع مسئولي المحكمة، استعرض خلاله منظومة العمل والإجراءات المتبعة. ووجه بإعادة مراجعة جميع التدابير التنظيمية والأمنية، والتأكد من التطبيق الحاسم لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسد أي ثغرات قد تؤثر على الانضباط أو تمس بحرمة مقار المحاكم.