قرارات جديدة: إبعاد بنجلاديشي وتجنس 42 مصريًا بجنسيات أجنبية

أصدر وزير الداخلية عدة قرارات جديدة تتعلق بالشؤون المتعلقة بالجنسية والإقامة، حيث شملت الإبعاد والتجنيس. في القرار الأول، تم إبعاد المواطن البنجلاديشي "إم دي زازاينال مياه"، الذي وُلد في 3 فبراير 1987، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء هذا القرار بعد مراجعة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 5 يوليو 2026. وقد أوكلت مهمة تنفيذ إجراءات الإبعاد إلى مدير الإدارة العامة للجوازات.

أما في القرارات المتعلقة بالتجنيس، فقد منح وزير الداخلية الإذن لـ 21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وتصدر القائمة إيهاب فوزي حسن عبد الحليم، بينما اختتمت بأسماء أخرى مثل طه محمد حسنين مصطفى محمد.

تنوعت الجنسيات الممنوح لها التجنيس بين كندا، هولندا، ألمانيا، السودان، فلسطين، المغرب، اليمن، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي قرار آخر، تم الإذن لـ 21 مواطنًا إضافيًا بالتجنس، حيث جاء على رأس هذه القائمة محمد على يوسف مصطفى.

تضمنت الجنسيات الممنوح لها التجنس من خلال القرار الثاني جنسيات سانت لوسيا، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، المغربية، السودانية، اللبنانية، كومنولث دومينيكا، وسانت كيتس أند نيفيس، بالإضافة إلى الجنسية الكندية.

أكدت القرارات الثلاثة الالتزام بأحكام قوانين الجنسية وإقامة الأجانب، حيث صدرت خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026، مع توضيح الإجراءات التنفيذية اللازمة ونشرها في الوقائع المصرية.