مشروع قانون تركي جديد يدفع بمبادرة السلام مع الأكراد

أحال حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تعزيز مبادرة السلام التي تسعى لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود مع المقاتلين الأكراد. يتضمن المشروع بنداً يمنح عفواً فعلياً للمقاتلين السابقين، مما يعكس جهود الحكومة التركية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

في العام الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" عن قراره بنزع السلاح وحل نفسه، تلبية لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. وقد نظمت الحركة مراسم رمزية لتسليم الأسلحة في شمال العراق، حيث تتخذ من تلك المنطقة مقراً لها، وأعلنت سحب مقاتليها من مواقعهم الرئيسية داخل تركيا.

يحمل مشروع القانون عنوان "تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي"، ويحدد الإجراءات المتعلقة بالإشراف على عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، فضلاً عن الآلية القضائية لمعالجة أعضاء الحزب. من المقرر أن تنظر لجنة العدل في البرلمان في المشروع بعد غدٍ الجمعة قبل طرحه للنقاش في الجلسة العامة.

أعرب عبد الله جولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عن أمل الحكومة في إقرار مشروع القانون قبل بدء عطلة البرلمان الصيفية في وقت لاحق من أغسطس الجاري. وشدد جولر على أهمية تسليم منظمة حزب العمال الكردستاني أسلحتها وتدميرها، مع إنشاء آلية للتحقق من تنفيذ ذلك.

يتمتع مشروع القانون بدعم 360 نائباً في البرلمان، مع توقع انضمام المزيد من النواب إلى قائمة المؤيدين خلال الأيام المقبلة. وفي سياق التحليل، أشار هاميش كينير، محلل شئون الشرق الأوسط في شركة "فيريسك مابلكروفت"، إلى أن عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني بدأت تؤثر على المشهد الإقليمي، حيث ساعدت في توقيع اتفاقيات نفطية وتعزيز العلاقات التجارية مع العراق.

وأضاف كينير أن وقف إطلاق النار بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى الأزمة في منطقة الخليج، قد أسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين العراق وتركيا، حيث تم توقيع اتفاق لاستئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك – جيهان. كما أشار إلى أن أي تقدم إضافي في عملية السلام قد يدعم جهود الحكومة السورية لدمج المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.