نواب يطالبون بمراجعة سياسات تسعير الكهرباء وتأثيرها على الطبقة المتوسطة

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول سياسات تسعير الكهرباء وتداعيات الزيادات الأخيرة التي أثرت بشكل ملحوظ على الطبقة المتوسطة والقطاع الإنتاجي.

وأوضح عبد الحفيظ أن الاعتماد المستمر على تغطية الفجوة الناتجة عن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، من خلال تحميل المستهلك تكاليف الأزمات الاقتصادية، يعكس خللاً هيكلياً في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن هذه الزيادات تمثل ضريبة غير مباشرة تضغط على الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسرة المصرية، مما يؤدي إلى اتساع حالة الانكماش في الأسواق المحلية.

وأشار النائب إلى أن تصنيف الاستهلاك المنزلي الأساسي كشرائح "غير مستحقة للدعم" يعد قراءة غير واقعية، حيث إن الأجهزة الضرورية تدفع المواطن بشكل تلقائي إلى شريحة أعلى، مما ينعكس سلباً على القطاع الصناعي والإنتاجي وزيادة تكاليف التشغيل.

وأكد عبد الحفيظ أن الحلول المتعلقة بإدارة ملف الطاقة يجب أن تركز على الإصلاح الهيكلي الحقيقي للقطاع بدلاً من الاعتماد على الجباية المباشرة. ووجه عددًا من الأسئلة للحكومة، منها إمكانية إرجاء تطبيق الزيادات حتى استقرار مستويات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية للمواطنين، بالإضافة إلى خصم جزء من تكاليف الطاقة للمصانع من الوعاء الضريبي للحفاظ على الإنتاج والعمالة.

كما تساءل عن أسباب عدم إلغاء القيود والرسوم المفروضة على أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيع استخدامها وتخفيف العبء عن الشبكة القومية، وطرح إمكانية تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تسعير الكهرباء بناءً على تكلفة الكيلووات/ساعة وتقليل كلفة شراء الطاقة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالرد بشكل رسمي على هذه الأسئلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.