مشروع قانون جديد لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية في مصر

تستعد مصر لإصدار تشريع جديد يهدف إلى تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع المتنامي. يركز مشروع القانون على إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي، مما سيمكنهم من الحصول على شهادة رسمية تثبت مزاولتهم للعمل الحر، بالإضافة إلى إتاحة الاشتراك الاختياري في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

يتضمن التشريع أيضًا إلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات. كما يسعى إلى تسهيل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.

وفي تصريح له، أكد أحد أعضاء مجلس النواب أن هذا التشريع لا يهدف فقط إلى حماية حقوق العاملين، بل يساهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف النائب أن المستقبل لن ينتظر الدول التي تتأخر في تحديث تشريعاتها، مشددًا على أن إصدار قانون لتنظيم العمالة الرقمية أصبح ضرورة وطنية واقتصادية. فحماية "الفريلانسر" تعني حماية ملايين الشباب وتعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة للنمو والتشغيل.

يتضمن مشروع القانون عدة مواد، منها إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعاملين بالمنصات الرقمية، وتحديد التعريفات القانونية للعامل الحر الرقمي ومنصة العمل الرقمية. كما ينص على ضرورة تسجيل المنصات الرقمية بالإفصاح عن بياناتها وامتثالها لأحكام القانون.

علاوة على ذلك، يتيح القانون للعاملين المسجلين الاشتراك في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، ويحدد آليات للتظلم من قرارات إيقاف الحسابات. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تحسين الظروف المهنية للعاملين في الاقتصاد الرقمي.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المتواصلة لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أهم القوى الرقمية الصاعدة في المنطقة. وينتظر أن يتم نشر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، لتفعيل الأحكام الواردة فيه.