الرئيس السيسي يتابع جهود تعزيز الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا في مدينة العلمين، حيث استعرض مع عدد من الوزراء أبرز التطورات المتعلقة بتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية والأشد فقرًا. شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية استمرار التركيز على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى البرنامج المقترح للدعم النقدي السلعي كأداة فعالة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطنين من اختيار ما يناسب احتياجاتهم الفعلية. كما تابع الرئيس أحدث التطورات في منظومة رغيف الخبز المدعم واحتياجات المخابز على مستوى الجمهورية.

كما شدد الرئيس على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن لضبط الأسواق. وأكد على أهمية تطوير أدوات الدعم وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، حيث تم التطرق إلى جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أهمية متابعة تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة، مع ضرورة إعداد تقارير سنوية لقياس أثره الاجتماعي والاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود تحسين منظومة رعاية الطفولة المبكرة، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة. وأشار الرئيس أيضًا إلى ضرورة تطوير السياسات الداعمة للأسرة، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

وشدد الرئيس على أهمية دعم الأسر البديلة الكافلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مع ضرورة تقديم الرعاية اللازمة داخل هذه الأسر لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال. وفي السنوات الأخيرة، شهدت الدولة توسعًا في برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

تستمر الحكومة في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. إن التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين.