الكابينت الإسرائيلي يناقش اتفاق غزة وسط معارضة وزارية للخطة المطروحة

يعقد الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة تطورات اتفاق غزة، وذلك في ظل وجود معارضة من بعض الوزراء تجاه "خارطة الطريق" التي نشرها مجلس السلام بشأن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية.

وزعم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن الخطة التي تم نشرها ليست هي ذاتها التي عُرضت عليهم في الكابينت، ولا هي الخطة التي جرى التصويت عليها، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصداقية الإجراءات المتبعة.

وعبر سموتريتش عن قلقه من عدم ضمان الخطة لتجريد حقيقي لقطاع غزة من السلاح، مشيراً إلى أنها تسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل الانتهاء من عملية التجريد. وطالب، هو والوزيرة أوريت ستروك، بعقد اجتماع فوري للكابينت لمناقشة هذه القضايا.

من جهة أخرى، عقد الممثل السامي لقطاع غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، اجتماعاً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، حيث تم تناول خطوات نزع السلاح في القطاع ومناقشة الانتقال إلى الحكم المدني.

وصف البيان الصادر عن المجلس الاجتماع بأنه "بناء ومفصل"، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق نزع السلاح الكامل في غزة والانتقال من الحكم بالقوة المسلحة إلى الحكم المدني. ومع ذلك، أشار البيان إلى أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت، حيث ستحدد تفاصيل العملية في المرحلة التالية.

كما أوضح البيان أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية لن يحدث إلا بعد إتمام عملية نزع السلاح، وفقاً للالتزام الذي تعهدت به حركة حماس للوسطاء، وذلك يشمل جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق.

تستعد "قوة الاستقرار الدولية" و"لجنة التحقق من التنفيذ"، التي تضم الولايات المتحدة ومجلس السلام، للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع التأكيد على أن استمرار التقدم نحو التنفيذ الكامل يعتمد على التزام كل طرف بالاتفاق المبرم.