أزمة مالية تعصف بجامعة أسيوط: نصف مليار جنيه مستحقات بلا حلول

تشهد جامعة أسيوط أزمة مالية حادة على خلفية خلافات مع وزارة المالية بشأن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. حيث أصدرت الوزارة توجيهات تلزم الجامعة بدفع مبلغ 463 مليون جنيه كأحكام قضائية مستحقة، ولكن الجامعة ترفض التنفيذ، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مصير تلك المستحقات.

في خطاب رسمي من وزير المالية، أحمد كجوك، إلى رئيس الجامعة، الدكتور أحمد المنشاوي، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أساتذة الجامعة. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ يجب خصمها من الاحتياطي العام المدرج في موازنة الجهاز الإداري للدولة وفقًا لخطة 2025/2026.

وفقًا للخطاب، يتعين على الجامعة التأكد من الصيغ التنفيذية للأحكام واستنفاذ جميع طرق الطعن المتاحة قبل صرف المبالغ. وقد أشار الوزير إلى أن الوزارة ترى إمكانية صرف هذه الأحكام بشكل مرحلي، شريطة أن تكون نهائية وواجبة التنفيذ.

الخطاب تضمن أيضًا تحذيرًا من الوزير بضرورة اتخاذ الجامعة إجراءات مبكرة للطعن في أي أحكام قضائية مماثلة مستقبلاً، مما يسلط الضوء على الأعباء المالية المحتملة التي قد تنجم عن هذه الأحكام.

وفي محاولة لحل الأزمة، تدخل النائب محمد حمدي الدسوقي، عضو لجنة الشكاوى بمجلس النواب، حيث تم الاتفاق على خصم 5% من الصناديق لتنفيذ الأحكام، إلا أن ذلك لم يُنفذ حتى الآن، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وعلى الرغم من هذه التوجيهات، أكد رئيس الجامعة السابق، الدكتور أحمد المنشاوي، أنه لم يعد مسؤولًا عن الجامعة اعتبارًا من أول أغسطس، مشيرًا إلى أن هناك قائمًا بالأعمال في الوقت الحالي ينبغي عليه الإجابة عن تساؤلات مستحقات الأساتذة. وهذا يطرح تساؤلات حول من سيتولى المسؤولية في ظل هذه الأزمة المالية الخطيرة.

تسود حالة من القلق بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بشأن مصير مستحقاتهم، وسط دعوات ملحة لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة المالية التي تؤثر على سير العملية التعليمية والبحث العلمي في الجامعة.