قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كشف قانون العمل الجديد عن مزايا وخدمات جديدة تستهدف هذه الفئة الهامة من المجتمع. حيث يقدم صندوق العمالة غير المنتظمة سبع خدمات رئيسية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا القطاع.

تشمل هذه الخدمات تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية، مما يسهم في توفير الدعم المعنوي والمادي للعمال في أوقات الحاجة. كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالنفقات العلاجية والخدمات الطبية، حيث يقوم بدعمها وفقًا لما تحدده اللائحة ذات الصلة.

ومن بين المزايا الأخرى التي يوفرها القانون، تعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية للعاملين، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاجية. كما تشمل الخدمات تقديم أدوات العمل اللازمة، وسبل الانتقال والإعاشة لمواقع العمل النائية.

تتضمن الجهود المبذولة أيضًا دعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو ما يعتبر أمرًا أساسيًا لحماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة. كما يسعى القانون إلى تقديم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية، بما في ذلك إقامة المسابقات وتنظيم الرحلات الترفيهية، لتعزيز الروح المعنوية وتنمية المهارات المختلفة للعاملين.

وفي سياق هذه الجهود، اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف مبلغ 6 ملايين و42 ألفًا و257 جنيهًا و92 قرشًا من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. يهدف هذا الدعم إلى تغطية منح مواجهة الحوادث ونفقات الرعاية الصحية والاجتماعية، ليستفيد منها 491 مواطنًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم، مما يعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه المبادرات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي والرعاية الصحية والاجتماعية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مختلف المحافظات، مما يساهم في تحسين جودة حياة العمالة غير المنتظمة في مصر.