قرار جمهوري بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل لتعزيز الموارد المالية

صدر قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026.

ينص القانون على إضافة فقرتين جديدة إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي صدر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. تتعلق هذه الفقرات بالمساهمة التكافلية التي تعد إيرادًا ضريبيًا، حيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص، ربط، وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها.

تحدد الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن موعد تحصيل هذه المساهمة سيكون في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة نظام التأمين الصحي.

كما تنص الفقرة الثالثة على تخصيص حصيلة المساهمة التكافلية للخزانة العامة للدولة، مع إلزام الخزانة بتخصيص قيمة تعادل هذه الحصيلة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك دون أي استقطاعات.

تشير المادة الثانية من التعديل إلى حذف بعض العبارات من المادة (40) التي تتعلق بعدم اعتبار هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم، مما يساهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب.

أخيرًا، أكدت المادة الثالثة على ضرورة إصدار وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.