37 مليون دولار لتطوير مواقع تراثية يهودية في الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن تخصيص 37 مليون دولار لتطوير مواقع تراثية يهودية مزعومة في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا الإعلان في إطار توسيع استيطاني مكثف يثير قلق الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

سموتريتش، الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، أعلن عبر منصة "إكس" الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية ستخصص 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 موقعًا تراثيًا في يهودا والسامرة، في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية. وزعم أن هذه المواقع تشكل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي، رغم عدم تحديده لأسماء المواقع المستهدفة.

في مايو الماضي، صادق الكنيست على مشروع قانون إقامة "سلطة التراث في يهودا والسامرة"، الذي يهدف إلى إخضاع إدارة المواقع التاريخية للوزارة، مما يثير مخاوف من زيادة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. المشروع يسمح أيضًا بمصادرة وشراء العقارات المرتبطة بهذه المواقع، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية للتحذير من أن الهدف هو توسيع الاستيطان في عمق الأراضي الفلسطينية.

كما أشار سموتريتش إلى أن الحكومة الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، صدقت منذ تشكيلها على إقامة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية. تأتي هذه التحركات في سياق الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر المقبل، حيث يمثل المستوطنون الغالبية العظمى من الناخبين لحزبه.

تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، حيث يعيش نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

تحذيرات الفلسطينيين تتزايد من أن هذه السياسات الإسرائيلية تمهد لإعلان ضم الضفة الغربية رسميًا، مما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطين، وهو ما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في هذا السياق، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

إن استمرار هذه السياسات العدوانية يعكس تصاعد التوتر في المنطقة، ويزيد من تعقيد جهود السلام التي تسعى لتحقيقها الأطراف المعنية، في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والسياسية في الأراضي المحتلة.