النيابة العامة تحيل متهمين بانتحال صفة قاضٍ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين بتهمة التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. هذه الخطوة جاءت بعد رصد المركز الإعلامي للنيابة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب، حيث ادعى أحد الأفراد زورًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة، تم تحديد هوية المتهم الأول والقبض عليه. وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفة القاضي المزيفة، فضلاً عن هاتفين محمولين.

خلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، حيث استولى على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، ليضفي مصداقية على ادعاءاته.

أظهر التحقيق أن المتهم الأول لم يكن وحده في تلك الأفعال، حيث أشار إلى وجود متهم ثانٍ ساعده في ارتكاب الجرائم، وأرشد إلى بعض العاملين بالمحكمة الذين تعاونوا معه. بعد فحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تبرز بعض العاملين بالمحكمة.

تم القبض أيضًا على المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته للمتهم الأول في تصوير ونشر الصور مدعيًا أنه قاضٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم ضبط العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، حيث نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول قد أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

في نهاية المطاف، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. كما تهيب النيابة العامة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تستغل الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالحهم أو للحصول على مزايا مالية، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لضمان سرعة ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.