عباس يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نوفمبر المقبل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد يوم 28 نوفمبر 2026، مشدداً على أنها تمثل "استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً". جاء ذلك خلال استقباله لرئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث تم مناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.

خلال الاجتماع، أطلع الحمد الله الرئيس عباس على آخر التفاصيل اللوجستية والفنية والإدارية التي تتعلق بالانتخابات، والتي تشمل تحديث سجل الناخبين وتجهيز مراكز الاقتراع، واستكمال الترتيبات الضرورية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشدد الحمد الله على أن لجنة الانتخابات ماضية في تنفيذ مهامها وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها. من جهته، جدد عباس دعمه الكامل لاستقلالية اللجنة في أداء واجباتها، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات "بكل نزاهة وشفافية".

يُذكر أن عباس كان قد أصدر في 9 يوليو الماضي مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم 28 نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الشطر الشرقي من مدينة القدس.

كما شهدت الفترة الماضية صدور قرار بقانون تم بموجبه تعديل قانون الانتخابات العامة، مما أدى إلى زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاماً، بالإضافة إلى تقليص نسبة الحسم من 2% إلى 1% مع ضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد تعطل منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، حيث أُجريت آخر انتخابات تشريعية في عام 2006. ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات الرئاسية وفق المرسوم الرئاسي خلال الربع الأول من العام 2027.