حزمة ضريبية جديدة لتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، اليوم الإثنين، احتفالًا بالتطورات الضريبية الأخيرة التي تشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية. شهد الفعالية حضور وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية حول التعديلات الضريبية.

وأكد عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة في تعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن تطوير البيئة الاستثمارية لا يقتصر على تقديم حوافز ضريبية فحسب، بل يتطلب أيضًا تكاملًا حقيقيًا بين الجهات المعنية لتحسين أداء السوق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الدراسات الدولية الحديثة توضح أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافيًا لجذب الشركات الكبرى، مما يستدعي تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى استخدام حوافز متنوعة. الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات لتكييف الاقتصاد مع التطورات الإقليمية والعالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الحزمة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية، حيث تم معالجة المشكلات التي نتجت عن ضريبة الأرباح الرأسمالية. الحزمة الجديدة تهدف إلى جذب الشركات القابضة والأم إلى السوق المصرية.

أشاد عزام بما تضمنته الحزمة من تطبيق ضريبة دمغة نسبية على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، مع إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على ممارسة النشاط وتوفير السيولة.

كما تطرق إلى الحافز الاستثماري المخصص للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة، حيث ستحصل على خصم بنسبة 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، مما يشجع الشركات على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل.

وأشار عزام إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، مما يسهم في تحسين جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز التنوع في مسارات الاستثمار.