القبض على متهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين بوعود سكنية

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمتهم انتحل صفة قاضٍ بهدف استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن ضبط المتهم ومعاونيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بنشر مقاطع مرئية وصور له داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، مما أضفى مصداقية على ادعاءاته. وقد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي وقع ضحية لعملية نصب، حيث زعم المتهم كذبًا أنه قاضٍ.

أمرت النيابة بحبس المتهمين بعد أن تم القبض عليهم بتهم التداخل في وظيفة عمومية والنصب، حيث عُثر بحوزة المتهم الأول على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى بطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

خلال التحقيقات، اعترف المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه لعدة وقائع نصب. كما أقر بأنه قام بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل المحكمة، وأرشد إلى متهم ثانٍ شارك معه في تلك الوقائع، بالإضافة إلى بعض العاملين بالمحكمة الذين ساعدوه.

بعد فحص الهواتف المضبوطة، تأكد وجود الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تم ضبط المتهم الثاني، الذي اعترف بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم استجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، حيث أكدوا صحة ظهورهم لكنهم نفوا أي اتهامات موجهة إليهم، مشيرين إلى أن المتهم الأول ادعى لهم أنه يعمل في إحدى الهيئات القضائية.

تؤكد النيابة العامة على أهمية عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة، وتحث المواطنين على الإبلاغ عن أي وقائع من هذا النوع لضمان سرعة ضبط مرتكبيها وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.