إحالة متهمين بانتحال صفة قاضٍ إلى المحاكمة بتهم النصب والاستيلاء على الأموال

في واقعة مثيرة، اعترف متهم بانتحال صفة قاضٍ خلال تحقيقات النيابة العامة، باستغلال تلك الصفة الوهمية للنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأوضح المتهم في أقواله أنه عمد إلى تصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم، وهو يرتدي وشاحًا قضائيًا، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته وإقناع ضحاياه بصفته المزعومة. وأشار أيضًا إلى أن هناك متهمًا ثانيًا شارك معه في تلك الوقائع، إلى جانب بعض العاملين بالمحكمة الذين قدموا له المساعدة.

كشفت التحقيقات عن تورط المتهم في استدراج المواطنين، حيث عمد إلى استغلال ثقتهم، مما أدي إلى استيلائه على أموالهم تحت ذريعة إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما تم ضبطه مع المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر الصور والمقاطع، مدعيًا أنه قاضٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة أحد المواطنين، الذي تعرض لواقعة نصب، مما أدى إلى فتح تحقيقات فورية أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه.

عند تفتيش المتهم، تم العثور بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين. كما أظهرت فحص الهواتف احتواءها على الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالتحقيقات، التي ظهر فيها عدد من العاملين بالمحكمة.

النيابة العامة، وبعد استكمال التحقيقات، أمرت بحبس المتهمين بتهمتي التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. في هذا السياق، تُهيب النيابة العامة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح، مع ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لضمان سرعة ضبط مرتكبيها.