صندوق النقد الدولي يمنح مصر تمويلات جديدة ويعفيها من بعض المعايير

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إجراء نادر اتخذه صندوق النقد الدولي تجاه مصر، حيث وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منح مصر تمويلات بإجمالي 1.772 مليار دولار. هذه التمويلات تتوزع بين 1.5 مليار دولار كجزء من الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد و272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وأشار الفقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن" إلى أن صندوق النقد قرر تأجيل تقييم بعض المعايير الكمية التي لم تُحقق خلال المراجعة السابعة، على أن يتم استعراضها خلال المراجعة الثامنة. ويعكس هذا الإجراء ثقة الصندوق في قدرة الحكومة المصرية على استكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وأضاف الفقي أن صندوق النقد أشاد بعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر، مثل تسجيل معدلات نمو أعلى من التوقعات وتحسن الإيرادات الضريبية، فضلاً عن تحقيق فائض أولي يفوق المستهدف. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في صدور القرار الإيجابي من الصندوق.

وأكد الفقي أن التمويلات الجديدة ستعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما سيساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحو 53 مليار دولار، وهو مستوى يوفر غطاءً لأكثر من ثمانية أشهر من الواردات.

كما أشار إلى أن صندوق النقد اعتبر مرونة سعر الصرف واحدة من أبرز عوامل نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الخارجية، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 55 جنيهاً خلال فترات التوترات الإقليمية، قبل أن يتراجع إلى حوالي 49 جنيهاً مع تحسن الأوضاع، مما يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات.

وفي ختام تصريحاته، أكد الفقي أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة السابعة، بالإضافة إلى الإعفاء المؤقت من بعض المستهدفات، تمثل رسالة واضحة من الصندوق تثبت ثقته في الاقتصاد المصري وتدعم استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في الفترة المقبلة.