الكهرباء تُعلن التعريفة الجديدة: رفع الأسعار مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية

أعلن منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والالتزامات المالية الضرورية لاستدامة الخدمة.

جاءت تصريحات عبدالغني خلال مداخلة هاتفية على برنامج "ستوديو إكسترا" أمس، حيث أوضح أن الوزارة تعاونت مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحديد التعريفة الجديدة، التي تأخذ في اعتبارها الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأشار إلى أن آخر زيادة في التعريفة المحاسبية للشرائح المنزلية كانت قبل عامين، في أغسطس 2024، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على الدراسات والقياسات التي أجراها الطرفان بهدف تحسين جودة الخدمة. ومن المقرر أن يتم تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، بينما سيتم رفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط بلغ نحو 12%.

وأكد عبدالغني على أهمية تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وبين الالتزامات الضرورية لاستمرار الخدمة وتحسين جودتها، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

وكشف عن أن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية بلغ اليوم 38 ألفًا و500 ميجاوات، وهو ما يتجاوز القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بحوالي 3000 ميجاوات، مما يدل على الضغط المتزايد على الخدمة الكهربائية.

تأتي هذه الزيادة في التعريفة في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى دعم إضافي، حيث تأمل الوزارة في تحقيق توازن يضمن استدامة الخدمة وجودتها، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي العام للمجتمع.