غزة تواجه أزمة إيواء كارثية مع تزايد تدمير المنازل

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن أزمة الإيواء في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية، نتيجة استمرار تدمير المنازل وتشريد السكان، بالإضافة إلى إزاحة ما يُعرف بـ "الخط الأصفر". كما تواصل السلطات منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن نحو 410 آلاف وحدة سكنية قد دُمرت بشكل كلي أو أصبحت غير صالحة للسكن، في حين أن أكثر من 350 ألف أسرة بحاجة ماسة لمأوى مؤقت. ويعود ذلك إلى استمرار تدمير الاحتلال لما تبقى من منازل، وتقليص المساحات المتاحة جراء إزاحة الخط الأصفر غربًا.

تُقدّر كميات الركام والأنقاض في غزة بحوالي 60 مليون طن، مما يعيق عمليات إخلاء المواقع وتوفير أراضٍ جديدة لإقامة مخيمات إيواء مؤقتة. في الوقت نفسه، هناك حوالي 150 ألف أسرة تقيم في خيام تصنف بأنها مهترئة وتتطلب الاستبدال العاجل، وهو ما يمثل نحو 60% من الخيام الموجودة حاليًا.

تعاني معظم مراكز الإيواء الحالية من الاكتظاظ الشديد، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. ويستمر الاحتلال في التلكؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني، مما يمنع إدخال المساكن المؤقتة اللازمة لاستيعاب النازحين.

تمنع سلطات الاحتلال أيضًا إدخال مواد البناء والترميم، مما يضطر الطواقم الميدانية للاعتماد على مواد بسيطة مثل الأخشاب والشوادر للقيام بعمليات الترميم الأولية. وفي هذه الأثناء، تُصنف مئات الوحدات السكنية على أنها "خطيرة" ومعرضة للانهيار في أي لحظة.

دعت الوزارة إلى السماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني دون إبطاء، مطالبة بفتح المعابر بشكل كامل وإدخال المواد الأساسية اللازمة لإنشاء وتهيئة وحدات الإيواء.

كما دعت إلى تدخل دولي عاجل ومباشر لإزالة الركام وتوفير المساحات والأراضي اللازمة لإنشاء تجمعات سكنية مؤقتة. وحذرت الوزارة من أن استمرار منع مقومات الإيواء سيحول قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، مشددة على أن إنقاذ حياة مليوني نازح يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا قبل فوات الأوان.