"النائبة عبير عطا الله: تظلم الثانوية العامة حق قانوني لتحقيق العدالة"

أكدت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن حق التظلم على نتيجة الثانوية العامة يعد حقًا قانونيًا تكفله وزارة التربية والتعليم لكل طالب. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة والشفافية في العملية التعليمية.

وأوضحت النائبة أن التظلم يجب أن يستند إلى أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بوجود خطأ في التصحيح أو رصد الدرجات، مشددة على أهمية عدم اللجوء إليه بدافع القلق أو الانفعال بعد إعلان النتائج.

وأشارت إلى أن باب التظلمات قد فتح اعتبارًا من 30 يوليو 2026 ويستمر حتى 13 أغسطس 2026، حيث يمكن للطلاب التقديم إلكترونيًا وسداد الرسوم المقررة لكل مادة، ثم تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

كما أكدت عبير عطا الله أن الطالب، رفقة ولي أمره فقط، يمكنه الاطلاع على ورقة الإجابة في الموعد المحدد، لافتة إلى أن إجراءات الاطلاع تهدف إلى التحقق من سلامة الإجراءات، مثل التأكد من تصحيح جميع أجزاء ورقة الإجابة وعدم إغفال أي سؤال أو جزء مستحق للمراجعة.

وأضافت أن الطالب أو ولي الأمر لهما الحق في تدوين أي ملاحظات في النموذج المخصص لذلك، حيث ستقوم لجنة فنية متخصصة بمراجعتها وفق الضوابط المعتمدة. في حال ثبوت وجود خطأ في جمع الدرجات أو رصدها، يتم تعديل الدرجة رسميًا وإخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة.

وفي ختام حديثها، وجهت النائبة رسالة إلى أولياء الأمور، دعتهم فيها إلى الاستفادة من حق التظلم إذا كانت لديهم مبررات واضحة، مع التأكيد على عدم اتخاذ قرار التظلم لمجرد القلق أو التوقعات غير المستندة إلى أدلة.