قانون الإجراءات الجنائية يحدد مصير الدعوى من الشكوى حتى الانقضاء

تتجه الأنظار نحو تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، والذي يعد بتغيير جذري في كيفية التعامل مع الدعوى الجنائية. يضع القانون ضوابط جديدة تتعلق ببدء الدعوى وإجراءاتها، مما يثير تساؤلات حول مصير الدعوى من أول شكوى حتى انقضائها.

تؤكد المادة الخاصة بالنيابة العامة أنها الجهة المختصة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. فلا يمكن وقف الدعوى أو إنهاؤها إلا في الحالات التي يحددها القانون، مما يعزز من دور النيابة في الحفاظ على سير العدالة.

يشترط القانون تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال 90 يومًا من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص على خلاف ذلك. كما تنص الإجراءات الجديدة على أن شكوى واحدة من أي من المجني عليهم تكفي لتشمل جميع المتهمين، مما يسهل على الضحايا تقديم شكاواهم.

تشمل القوانين الجديدة جرائم لا يمكن تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بعد الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، مما يضع مزيدًا من الضوابط على كيفية بدء الإجراءات القانونية. كما يتيح القانون التنازل عن الشكوى في بعض الجرائم، حتى بعد صدور حكم نهائي، مما قد يؤدي إلى انقضاء الدعوى.

تمنح المحكمة الجنائية صلاحيات جديدة لإقامة الدعوى إذا تم اكتشاف متهمين آخرين أو وقائع مرتبطة أثناء نظر القضية، وهو ما يعكس حرص القانون على توسيع نطاق العدالة. وفيما يتعلق بانقضاء الدعوى، فقد حدد القانون عددًا من الحالات، منها وفاة المتهم، صدور حكم نهائي، أو العفو الشامل.

تتضمن مدة انقضاء الدعوى بمضي الزمن 10 سنوات في الجنايات، و3 سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات. لكن هناك استثناءات للجرائم التي لا تسقط بالتقادم، مما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.

أخيرًا، يتيح القانون إمكانية الصلح أو التصالح في عدد من الجرائم، مما قد يؤدي إلى انتهاء الدعوى الجنائية وفقًا للضوابط القانونية. ينتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحسين المناخ القانوني وتعزيز الثقة في النظام القضائي.