الهيئة العامة للطرق توضح ضوابط استغلال حرم الطرق العامة

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، عن القواعد والضوابط المنظمة لاستغلال حرم الطرق العامة، مؤكدةً على حقها في إلغاء التراخيص وإزالة المنشآت المخالفة على نفقة المرخص له متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الهيئة أن حالات إلغاء الترخيص تتضمن مخالفة الشروط والضوابط المحددة، عدم سداد المستحقات المالية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سلامة الطريق أو أمن مستخدميه، أو تعطيل الحركة المرورية.

كما أضافت الهيئة أن الترخيص يُلغى إذا تسببت المنشأة في إعاقة أعمال التوسعة أو التطوير على الطريق، أو إذا أدت إلى تلفيات بجسم الطريق أو مكوناته. ومن المهم أن يتم الالتزام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الترخيص خلال عام من صدوره، حيث أن التراخيص تخضع لمتابعة دورية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أيضًا أن الحصول على ترخيص لاستغلال حرم الطرق العامة يتطلب تقديم طلب رسمي يتضمن معلومات محددة عن مقدم الطلب ونوع النشاط المطلوب الترخيص له. كما أشارت إلى ضرورة تقديم مستندات متعددة، تشمل خريطة مساحية وصورة من سند ملكية الأرض، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية المعتمدة.

وفي حالة وقوع الموقع داخل الحيز العمراني، يتوجب إرفاق ما يفيد بذلك، مع إمكانية طلب دراسة مرورية يعدها استشاري معتمد. كما يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، السجل التجاري، والبطاقة الضريبية لاستكمال إجراءات الفحص.

ختامًا، أكدت الهيئة على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان استغلال حرم الطرق بشكل يحقق السلامة المرورية ويحمي البنية التحتية لشبكة الطرق في البلاد.