النفط والذهب والفضة: اتجاهات جديدة في الأسواق المصرية

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار النفط بنحو 0.97% ليصل إلى حوالي 83.80 دولار للبرميل خلال تعاملات الجمعة 31 يوليو 2026. يُعتبر النفط من السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

يتحدد سعر النفط وفقًا لمعادلة العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الأوضاع الجيوسياسية وقرارات الإنتاج الصادرة عن أوبك وتحالف أوبك+. يُعتبر خام برنت معيارًا رئيسيًا لتسعير أكثر من ثلثي تجارة النفط العالمية، ويتميز بجودته العالية وانخفاض نسبة الكبريت فيه.

تتوقع العديد من المؤسسات الدولية استمرار التقلب في أسعار النفط خلال عام 2026، مع إمكانية تحرك خام برنت في نطاق يتراوح بين 75 و90 دولارًا للبرميل، في حين أن أي تصاعد في التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، قد تتعرض الأسعار لضغوط هبوطية إذا تباطأ الاقتصاد العالمي.

أما في سوق الذهب، فقد لوحظ تغير في سلوك المستهلكين، حيث تراجعت مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهبية. يوضح الدكتور وليد سويدان، خبير أسواق المال، أن نحو 90% من مبيعات الذهب خلال الفترة الأخيرة تركزت في السبائك والجنيهات، مما يعكس تحولًا في أولويات المستهلكين نحو الادخار.

تشير استطلاعات السوق إلى ضعف الطلب على المشغولات الذهبية، في ظل رغبة المواطنين في الحفاظ على مدخراتهم من تأثيرات التضخم. كما أن السبائك والجنيهات تتميز بسهولة البيع والشراء وانخفاض تكلفة التصنيع، ما يجعلها الخيار الأول للراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

أما سوق الفضة، فقد شهدت أيضًا تغيرات في سلوك المستهلكين، حيث بدأت الفضة تكتسب مكانة كوسيلة ادخار واستثمار. يتجه عدد متزايد من المستهلكين إلى شراء السبائك الفضية بدلاً من المشغولات، مستفيدين من انخفاض تكلفة المصنعية.

يتوقع خبراء السوق أن تشهد الأسعار تحركات صعودية تدريجية، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على الفضة في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة. يُعتبر الجنيه الفضة من أكثر المنتجات شيوعًا في السوق المحلية، حيث يُقبل عليه الكثير من المواطنين كخيار استثماري منخفض التكلفة.