مطالبات عاجلة بإعادة تقييم أسعار تقنين أراضي وضع اليد في قنا

في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، يطالب مواطنو محافظة قنا بإعادة النظر في أسعار تقنين أراضي وضع اليد، بعد الزيادة الكبيرة التي طالت أسعار المتر. فبعد أن كانوا يتوقعون استكمال إجراءات التقنين بأسعار تتراوح بين 300 و400 جنيه للمتر، فوجئوا بمطالبتهم بسداد 900 جنيه، مما زاد من معاناتهم المالية.

المواطنون، الذين قدموا طلبات التقنين منذ عام 2017، أكدوا أنهم قاموا بسداد الرسوم المقررة، بما في ذلك رسوم المعاينة التي بلغت جنيهين للمتر، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه تحت بند "حق الشعب". ومع ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في الأسعار تتجاوز القدرة المالية للعديد من الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

في حديثهم، أشار المواطنون إلى أن تأخرهم في السداد قد يعرضهم للإجراءات القانونية والغرامات المفروضة على واضعي اليد، وهو ما يضاعف من قلقهم حيال فقدان حقوقهم في الأراضي التي يشغلونها منذ سنوات.

كما وجه المواطنون نداءً عاجلاً إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، مطالبين بالتدخل لنقل مطالبهم إلى الجهات المختصة. يسعون لإيجاد حلول تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المتقدمين بطلبات التقنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.