وزارة الصحة تضع ضوابط جديدة لحماية خصوصية المرضى داخل المنشآت الصحية

أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى حماية خصوصية المرضى وضمان سرية بياناتهم الصحية داخل المنشآت الصحية. جاء هذا القرار عقب تزايد حالات التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل هذه المنشآت، والتي قد تمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية كرامة العاملين في القطاع الصحي أثناء أداء مهامهم. حيث تعتبر المنشآت الصحية أماكن خاصة، ولا يُعتبر السماح بدخول الجمهور إباحة للتصوير داخلها.

وتستند الضوابط الجديدة إلى أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 وقانون حماية البيانات الشخصية. وتم التأكيد على حظر التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو لأي مريض أو مرافق أو أعضاء الفرق الطبية والإدارية دون الحصول على موافقة صريحة وتصريح رسمي من إدارة المنشأة.

كما تشدد الوزارة على ضرورة تحرير محضر إثبات حالة فوري في حال وقوع أي مخالفة لهذه الضوابط، وإبلاغ الإدارة القانونية المختصة خلال 24 ساعة. يأتي ذلك ضمن إجراءات قانونية صارمة يمكن أن تشمل التحقيق في حالات نشر صور المرضى أو بياناتهم أو الإساءة لمقدمي الخدمة الصحية.

ونص التعميم على قصر دخول وسائل الإعلام وفرق التصوير على الحالات المصرح بها كتابيًا، مع ضرورة الحصول على موافقة المرضى للحفاظ على سرية بياناتهم. ووجهت الوزارة بتعليق لوحات إرشادية واضحة في المداخل للتنبيه بحظر التصوير دون تصريح.

وأكدت وزارة الصحة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقييد حق المواطنين في الشكوى، بل حماية خصوصيتهم وكرامة العاملين في القطاع. حيث تُعتبر الشكوى الجادة حقًا مكفولًا قانونًا، مع التأكيد على عدم تعرض أي مواطن يقدم شكوى لأي شكل من أشكال الإساءة.

وألزمت الوزارة جميع المنشآت الصحية بتقيد الشكاوى فور ورودها والرد عليها في المواعيد المحددة، مع حظر أي تمييز ضد المواطنين بسبب تقديم الشكاوى. وأكدت على أهمية موافاة مساعد الوزير بتقارير ربع سنوية تتضمن أعداد الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها.