الحكومة المصرية تستعد لمواجهة الفيديوهات المسيئة عبر قانون جديد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد يهدف إلى مواجهة الفيديوهات والممارسات التي تسيء للمجتمع على منصات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد أمس الجمعة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على هذا الملف منذ فترة طويلة من خلال لجنة مختصة، قامت بدراسة الإطار التشريعي المناسب لمواجهة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن المسودة قد اكتملت وجاري مراجعتها من جميع الجهات المعنية تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب فرصة مع بدء الفصل التشريعي الجديد.

وأكد مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية السلم والأمن الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة لا تتحدث عن حرية التعبير أو النقد الموضوعي، بل عن ممارسات تهدد النسيج الاجتماعي والثقافي للدولة. وأشار إلى أن هناك العديد من الفيديوهات التي تتضمن ألفاظًا غير ملائمة تتعارض مع ثوابت المجتمع المصري.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس الوزراء الممارسات "غير الأخلاقية" التي تسيء إلى الرموز الوطنية، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تعكس حرية التعبير، بل تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار. وأعرب عن استيائه من استمرار هذه الممارسات، مؤكدًا على ضرورة التصدي لها بشكل حاسم وسريع.

كما استشهد بالصورة الإيجابية للمجتمع المصري بعد الحملات الأمنية ضد ما يُعرف بـ "التيك توكرز"، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مثل هذه التصرفات التي تتعارض مع القيم الاجتماعية. واختتم مدبولي بالقول إن الدولة تدعم حرية التعبير والنقد الموضوعي، ولكنها لن تتهاون مع الممارسات غير الأخلاقية التي تتطلب مواجهة جادة.