صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.8 مليار دولار لمصر

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة السابعة للاقتصاد المصري بموجب اتفاقية التسهيلات الممتدة، بالإضافة إلى المراجعة الثانية بموجب اتفاقية تسهيلات المرونة والاستدامة. هذا الإجراء يمكّن الحكومة من الحصول على تمويل يصل إلى 1.8 مليار دولار، وذلك وفق بيان رسمي صدر اليوم الجمعة.

وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من الصندوق إلى 7.3 مليار دولار، حيث تشمل هذه المبالغ نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، فضلاً عن 272 مليون دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أشار خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين إلى توقعاته بموافقة المجلس على صرف تمويل إضافي بقيمة 1.7 مليار دولار في الأسبوع المقبل، مما يعكس التوجه الإيجابي لمصر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

تأتي هذه المراجعة كجزء من حزمة تمويلية تشمل برنامجا بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة السابعة تُعتبر قبل الأخيرة ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، حيث يتبقى مراجعة أخيرة ترتبط بصرف دفعة تمويل إضافية.

في مارس 2024، اتفقت مصر على زيادة قيمة برنامج التمويل القائم مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، في إطار حزمة دعم واسعة، في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة. وأكدت التقارير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات، بفضل الاستجابة السريعة من السلطات من خلال مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الوقود.

أوضح الصندوق أن إتمام المراجعتين يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية المصرية، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط التمويلية الخارجية. كما أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعد محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن المالي.

في ختام هذا السياق، تعمل الحكومة على إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي بنهاية 2026، حيث يتم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لوضع رؤية اقتصادية مستدامة تتماشى مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.