قانون الضمان الاجتماعي يحدد حالات وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين

أصدر قانون الضمان الاجتماعي توضيحات هامة بشأن الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي، وذلك في إطار سعي الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع أي إساءة في استخدامه.

وتنص المادة (34) من هذا القانون على عدة حالات يتم فيها إيقاف الدعم النقدي المقدم للأفراد والأسر المستفيدة، وذلك بالإضافة إلى حالات أخرى قد ترد في نصوص مختلفة من القانون.

تشمل الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي، أولاً، حدوث تغيرات في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة مما يجعلهم غير مستحقين حسب المعايير المحددة. ثانياً، في حال تقديم معلومات مضللة أو مزورة عند التسجيل للحصول على الدعم.

علاوة على ذلك، إذا صدر حكم قضائي بالإدانة ضد المستفيدين أو أرباب الأسر في جرائم معينة مثل التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الأطفال للخطر، وجرائم أخرى تمس الشرف والاعتبار، يتم وقف الدعم بشكل فوري.

كما ينص القانون على أن أي مستفيد قادر على العمل يرفض ثلاث فرص عمل تقدمها الجهة الإدارية دون عذر مقبول، سيؤدي ذلك إلى إيقاف الدعم. ومع ذلك، يُستثنى من ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والأمراض المزمنة.

في حالة صدور حكم ضد رب الأسرة، سيتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى يتم توفيق أوضاع الأسرة بموجب طلب جديد، إذا توافرت فيها شروط الاستحقاق القانونية.

يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين نظام الدعم الاجتماعي، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم لمن يحتاجه بالفعل، مما يعكس التزام الحكومة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.