تفاصيل بند السلاح في اتفاق غزة: خطوات نحو استقرار مستدام

في خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام في قطاع غزة، حصلت الأوساط المعنية على النص التفصيلي للبند الثامن الذي يتعلق بملف سلاح المقاومة. تم تسليم هذا البند من قبل وفد الحركة المفاوض خلال الاجتماعات التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.

ينص البند الثامن على بدء عملية لحصر وتخزين السلاح الثقيل، بالإضافة إلى تحديد مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، وذلك فور استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

تتولى اللجنة الوطنية إدارة هذه العملية بشكل تدريجي، مع تحديد توقيتات زمنية تستند إلى جدول تنفيذ يُعد خلال 14 يوماً، مع إمكانية التمديد وفقاً لقرار لجنة التحقق الدولية، بعد موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق.

يرتبط تنفيذ هذه العملية بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق الخاضعة لسيطرتها في غزة، مع ضرورة حصر سلاح الميليشيات المسلحة وفقاً للبند العاشر من الخارطة المعتمدة. ومن المقرر أن تتم مراقبة العملية والتحقق منها بواسطة لجنة التحقق الدولية، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.

تؤكد الصياغة أن الفصائل الفلسطينية ستشارك في هذه العملية، مع ضمان عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو أي أطراف غير فلسطينية. وفي نهاية العملية، ستكون اللجنة الوطنية هي الجهة الوحيدة التي تحتفظ أو تخزن أو تسيطر على السلاح في غزة.

تختتم صياغة البند الثامن بالإشارة إلى أن تنفيذ هذه الخارطة، بما في ذلك مسألة السلاح، سيساهم في إيجاد الظروف المناسبة لتحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما يتضمن الاتفاق أن لجنة إدارة غزة ستقوم بإجراء تدقيق شامل للأوضاع المالية والإدارية في القطاع، مع التركيز على حماية واستعادة الموارد والأصول العامة بدعم دولي. وستعمل اللجنة على تقييم الالتزامات تجاه الموردين والمتعاقدين، مع تحديد الإجراءات المالية اللازمة في حدود 400 مليون دولار، لتنفيذها تدريجياً في غضون ثلاث سنوات وفقاً للأولويات المحددة.