وفد أوغندي يستكشف التجربة الزراعية المصرية لتعزيز التعاون في مجالات متعددة

في إطار تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وأوغندا، قام وفد أوغندي برئاسة فرانك كاجيجي تومويبازي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، بزيارة ميدانية لمصر للاطلاع على التجارب الزراعية المتميزة. رافق الوفد، الذي ضم أيضًا روبرت ندوجوا ميجادي، وزير الدولة بوزارة الزراعة، عدد من المسؤولين والخبراء والفنيين.

تأتي هذه الزيارة بتكليف من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث رافق الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية، الوفد خلال جولاته. وقد بدأت الزيارة بجولة في شركة الشرق الأوسط للقاحات البيطرية "ميفاك"، حيث اطلع الوفد على تقنيات تصنيع اللقاحات البيطرية.

تستهدف هذه الزيارة تعزيز التعاون بين الشركة والجانب الأوغندي لإنشاء مصنع متطور لإنتاج لقاحات الحمى القلاعية في أوغندا، مما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وحماية الثروة الحيوانية في القارة الأفريقية.

كما شملت الجولة زيارة مزارع تربية الدواجن التابعة لشركة الدقهلية للدواجن، حيث تم مناقشة فرص تعزيز التعاون وفتح أسواق جديدة لمنتجات الدواجن المصرية، بما في ذلك السوق الأوغندية. وقد اطلع الوفد على نظم إدارة المزارع وبرامج الأمن الحيوي والتقنيات الحديثة المستخدمة لتحسين كفاءة الإنتاج.

وفي ختام الجولة، زار الوفد المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة والمركز الدولي للأسماك، حيث تم استعراض الأنشطة البحثية والإرشادية والتجارب المصرية في تنمية الإنتاج السمكي. وتفقد الوفد نماذج الاستزراع السمكي المتكامل، مما يعكس جهود تحسين استخدام الموارد المائية.

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات إلى الجانب الأوغندي، مشيرًا إلى أن التكامل بين الاستزراع السمكي والإنتاج النباتي يمثل حلاً فعالاً لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

تأتي هذه الزيارة عقب مباحثات موسعة بين الوزيرين الأوغنديين وعلاء فاروق، حيث تم بحث سبل توسيع التعاون الزراعي ومتابعة المشروعات المشتركة، بما في ذلك الاتفاق على توريد نحو 10 ملايين جرعة سنويًا من لقاح الحمى القلاعية لحماية الثروة الحيوانية الأوغندية.

تعكس هذه التحركات التوجه نحو تحويل التعاون الزراعي بين البلدين إلى شراكات عملية تشمل الإنتاج والتصنيع ونقل التكنولوجيا، مما يعزز الجهود لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.