تراجع أسعار الذهب في مصر 10 جنيهات وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات يوم الأربعاء، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 5865 جنيهًا مقارنة بـ 5875 جنيهًا في إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء. يأتي هذا التراجع في ظل ترقب الأسواق العالمية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6703 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا. كما سجل الجنيه الذهب 46920 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عالميًا عند 4033 دولارًا.

على الصعيد العالمي، تترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث ارتفعت توقعات رفع أسعار الفائدة من 25.77% إلى 35.8%، وهو ما يمثل أحد العوامل الضاغطة على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

في المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأمريكية انخفاض الضغوط السعرية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5% خلال شهر يونيو، وهو أول انخفاض في خمسة أشهر. يأتي هذا بعد تراجع تكاليف الطاقة نتيجة لوقف الضربات الجوية الأمريكية ضد إيران وبدء محادثات السلام.

وأشار التقرير إلى أهمية التطورات السياسية في الشرق الأوسط في حركة أسعار الذهب، حيث توقفت الضربات الجوية وبدأت محاولات لإحياء محادثات السلام وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف صادرات النفط والغاز.

استقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات الأربعاء، حيث سجل الذهب الفوري 4026.60 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 4023.70 دولارًا، مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في شهر.

أكد إمبابي أن السوق المصرية أصبحت أكثر قدرة على امتصاص التقلبات العالمية مقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن العوامل الداعمة للذهب تشمل استمرار التوترات الجيوسياسية وتحسن أداء السوق المحلية، بينما تشمل العوامل الضاغطة توقعات رفع الفائدة الأمريكية وتراجع التضخم.

وأوضح أن السيناريو الأقرب خلال المدى القصير يتمثل في تحرك الذهب داخل نطاق عرضي يميل إلى الهبوط حتى تتضح رؤية الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن أي قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قد يمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه.