حزب العدل: حادث دمياط لا يهدد إمدادات الطاقة المصرية

أصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة تقدير موقف حول تداعيات حادث وحدة التغويز في دمياط، مؤكدًا أن الحادث لا يمثل تهديدًا جسيماً لاستقرار إمدادات الطاقة في مصر. جاء هذا التقدير في إطار توضيح آثار الحادث على المنظومة الطاقية الوطنية.

وأوضح النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن خروج الوحدة مؤقتًا من الخدمة يقلص من طاقات التغويز المتاحة، لكنه لا يغير من قدرة المنظومة على التعامل مع هذا التحدي. حيث أن حجم التأثير يظل ضمن الحدود التي تستطيع المنظومة استيعابها، وذلك بفضل البدائل التشغيلية المتاحة لتعويض الطاقة المفقودة.

وأشار الخشت إلى أن تقدير الموقف يتضمن استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من وحدات التغويز والقدرات الأخرى المتاحة، بالإضافة إلى استخدام الوقود البديل في توليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وذلك يشمل أيضا اتخاذ إجراءات إضافية في السيناريوهات الأكثر تشدداً.

وأكد المتحدث الرسمي أن العنصر الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة هو مدة توقف الوحدة وسرعة استكمال الفحوص الفنية لعودتها إلى التشغيل. مشيرًا إلى وجود خيارات احتياطية إضافية حال امتداد فترة التوقف.

واختتم الخشت حديثه بالتأكيد أن الحادث يفرض ضغطًا على هامش المرونة في منظومة الطاقة، لكنه لا يعني فقدان القدرة على تأمين الإمدادات. وأن البدائل المتاحة تسمح بالتعامل مع تداعياته دون أن تتحول إلى أزمة إمدادات.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء في بيان له أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة حتى الآن.

كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وقوع حريق في سفينة التغويز وسفينة التخزين بميناء دمياط، وتم التعامل مع الموقف وفقًا لخطط الطوارئ المعتمدة. وقد انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة سير العمليات والتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة.

وأكدت الوزارة أنه لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل عملها بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة لضمان سلامة الموقف.