تضارب في أقوال المتهمين في قضية دهس "فتاة الشاي" بحدائق الأهرام

تستمر أصداء حادث دهس "فتاة الشاي" بحدائق الأهرام في إثارة الجدل، حيث شهدت جلسة المحاكمة الأخيرة تقديم ممثل النيابة العامة لمرافعة طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين. بينما طلب دفاع الطفلة المتهمة "جودي" تأجيل النظر في القضية للاطلاع على أوراقها، وهو ما استجابت له المحكمة.

تشير التحقيقات إلى تضارب كبير في أقوال المتهمين بشأن هوية قائد السيارة وقت وقوع الحادث. المتهم "مروان" اعترف خلال المحاكمة بأن "جودي" كانت هي من تقود السيارة لحظة الاصطدام، بينما عادت "جودي" لتؤكد في مراحل لاحقة من التحقيق أنها لم تكن هي من يقود.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال المصابة الثانية، صديقة المجني عليها، التي أكدت أن "جودي" كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة، بينما كان الطفل المتهم يجلس بجوارها. وأشارت إلى أنهما تبادلا المقاعد بعد الحادث في محاولة للتغطية على المسؤولية.

أفادت الشهادات بأن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية، مما أدى إلى قوة اصطدام شديدة، حيث تم دفع جسد المجني عليها "هدير" داخل السيارة نتيجة للاصطدام. الجدير بالذكر أن "هدير" كانت تعمل لمساعدة أسرتها، بينما كانت "جودي" تعول أطفالها الأربعة بأجر يومي محدود.

من جانبه، نفى والد المتهم، مالك السيارة، أي علم له بقيادة نجله للسيارة أو سماحه له باستخدامها. وأكد أنه لم يمنح ابنه الإذن لقيادة السيارة.

في سياق متصل، أنكرت "جودي" البالغة من العمر 16 عامًا أمام النيابة أنها كانت تقود السيارة، مشيرة إلى أن ضعف الرؤية بسبب الأتربة هو السبب وراء أقوال الشهود. وأكد عدد من الشهود أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، وأن الفتاة هي من كانت خلف عجلة القيادة قبل أن تفقد السيطرة وتتصادم بعربة بيع المشروبات، ما أدى إلى وفاة "هدير" متأثرة بإصابتها.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أظهرت أن السيارة مملوكة لوالد المتهم، وأن الطفل لا يحمل رخصة قيادة. وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة وانتداب خبير فني لفحصها، وتفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وسماع أقوال الشهود لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية.