النائب هاني شحاتة: قانون التصالح يهدف لخدمة المواطنين لكنه يفاقم سرقات الكهرباء

أعرب النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قلقه إزاء تداعيات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم وضع هذا القانون لخدمة المواطنين. وأكد أن الهدف من هذا القانون هو أن يستفيد المواطنون من الإجراءات المتاحة لتصحيح أوضاعهم.

وفي حديثه خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض على قناة "on e"، أوضح شحاتة أن تطبيق سعر الشريحة الموحدة للعدادات الكودية يؤثر بشكل سلبي على مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء، الذين حصلوا على نماذج 10 أو 8. وأشار إلى أن العديد من المواطنين الذين دفعوا الرسوم اللازمة لا يزالون غير قادرين على الاستفادة بشكل كامل من خدمات العدادات الكودية.

واعتبر شحاتة أن تطبيق الشريحة الموحدة ساهم في زيادة سرقات التيار الكهربائي، حيث قال: "لا أنا هسرق تيار كهربي بدل ما يكون بتحاسب على 2.74". كما أشار إلى أن هذه المشكلة تتفاقم بسبب عدم التمييز بين مخالفات تجريف الأراضي الزراعية والمخالفات المتعلقة بالرسوم الهندسية.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يتم مساواة مخالفات مختلفة في التعامل، حيث انتقد كيفية التعامل مع من قام بجرف أرض زراعية مقارنة بمن لديه رخصة ولكن يعاني من مشاكل في الرسومات الهندسية. وأكد أن هذه القضية تمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى حلول عاجلة.

كما أشار شحاتة إلى أن المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أرسل خطابًا رسميًا لكافة إدارات الكهرباء في الجمهورية لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية عند تقديم نماذج التصالح، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن.

وفي سياق آخر، أكد شحاتة أنه لا توجد عقوبات مفروضة على المواطنين الذين لم يقدموا طلبات التصالح، وأن الفرصة لا تزال متاحة لهم. وأوضح أن تقاعس بعض المواطنين يعود لعدم توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين ملتزمين يواجهون صعوبات في الحصول على حقوقهم.

واختتم شحاتة حديثه بالتأكيد على أهمية معالجة هذه القضايا بشكل سريع، معبرًا عن أسفه لأن المواطن الملتزم قد يشعر بعدم الفائدة من تقديم طلبات التصالح، بينما المواطن الآخر الذي لم يتخذ أي إجراءات يظل بعيدًا عن المساءلة.