النائب عمرو درويش: العدادات الكودية تفرض أعباء إضافية على المواطنين

أعرب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قلقه من الأعباء الإضافية التي فرضتها منظومة العدادات الكودية على المواطنين. وأكد في تصريحات له خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُبث على قناة "on e"، أن هذه المنظومة تؤثر بشكل مباشر على الفئات المختلفة، سواء المخالفين أو أولئك الذين قننوا أوضاعهم.

وأشار درويش إلى أن العدادات الكودية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسألة الشرائح، مشددًا على خطورة هذا الأمر. ولفت إلى أن بعض المباني القديمة التي تم تحويلها إلى العدادات الكودية تعاني من فرض أسعار الشرائح المخالفة، وهو ما يعد ظالمًا لها، حيث لا تنطبق عليها تلك الأسعار.

وأضاف: "مثلاً، إذا كان لديك منازل من الثمانينات، وعندما قررت الحكومة تغيير العدادات القديمة إلى كودية، بدأوا يحاسبون الناس على شرائح المخالفات، وهذا غير منطقي". وأوضح أن هناك مشاكل تعوق تقنين أوضاع العدادات الكودية، خاصة بالنسبة للحاصلين على نموذج 8 أو نموذج 10، حيث يُستبعدون من إمكانية تقنين أوضاعهم ويُفرض عليهم شرائح مرتفعة.

وتحدث درويش عن الأسباب المتعددة التي يتم استخدامها لرفض تقنين أوضاع العدادات، ومنها عدم وصول الكتاب الدوري، وطول الإجراءات، وعدم جاهزية المقايسات. وأكد أن المجلس تواصل مع وزارة الكهرباء، التي أرسلت كتبًا دورية لشركات الكهرباء، لكن نسب الالتزام بتلك الكتب لا تزال منخفضة.

وحذر درويش من أن عدم الالتزام بتقنين أوضاع العدادات الكودية قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. وقال: "إذا كنت سأتقدم بطلب التصالح ولا أستطيع الحصول على حقي، فإن عدم المصالحة سيكون أفضل".

وتطرق النائب إلى طول الإجراءات المفروضة للتصالح في مخالفات البناء والعدادات الكودية، خاصة بالنسبة للمنشآت الرياضية. وأوضح أن هذه الإجراءات تُعرقل العديد من الرياضات الهامة التي تحقق إنجازات للدولة، مثل السباحة والكاراتيه.

واختتم درويش تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود تقنين كامل للأوضاع، قائلاً: "إذا كانت لدينا نية حقيقية لإغلاق هذا الملف، يجب أن نعمل على حل جميع القضايا الصغيرة التي تعوق التصالح".