المنظومة الرقمية الجديدة تعزز تنافسية الصناعة المصرية وتدعم المصنعين

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق وزارة الصناعة "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين" يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة صناعية أكثر كفاءة وتنافسية. وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح كشر في بيان له، أن المنظومة الجديدة تعكس توجهًا حكوميًا جادًا لتبسيط رحلة المستثمر الصناعي. حيث تقدم خدمات رقمية متكاملة تشمل دعم المشروعات منذ مرحلة الفكرة وإعداد دراسات الجدوى، مرورًا بمرحلة التشغيل، وحتى التوسع وفتح أسواق جديدة، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمصنعين.

وأشار إلى أن اعتماد المنظومة على إدارة شكاوى المصنعين وفق مدد زمنية محددة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة مراجعة الشكاوى غير المحسومة، يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وسرعة الاستجابة. كما يؤكد ذلك حرص الدولة على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

وأضاف كشر أن إدراج خدمات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل خدمة إعداد دراسات الجدوى المبدئية، وإنشاء قواعد بيانات رقمية وسوق إلكترونية لمستلزمات الإنتاج والمنتجات الصناعية، يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية. هذا سيسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وشدد كشر على أن نجاح المنظومة يتطلب سرعة تسجيل المصانع والشركات الصناعية للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة. وأكد أن مشاركة القطاع الصناعي في هذه المنصة ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار على رسم سياسات صناعية أكثر فاعلية تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات السوق.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد أن الدولة تواصل خطوات ثابتة نحو بناء صناعة وطنية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. واعتبر أن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ومن شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل القريب.