الجمعية العمومية تتجه لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

في خطوة تاريخية، أعادت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية فتح ملف الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة، مطالبة برفعها بعد أكثر من سبع سنوات من التوتر والنزاع. وقد اتخذت الجمعية إجراءات قانونية ضرورية لإنهاء هذه الأزمة التي خلفت انقسامات عميقة داخل النقابة.

ترجع جذور هذه الأزمة إلى الخلافات التي نشبت عام 2018 بين نقيب الصيادلة السابق، محيي عبيد، ومجلس النقابة، حيث شهدت تلك الفترة عقد جمعيتين عموميتين متضاربتين، أفضت إلى قرارات متعارضة. هذا الانقسام أدي إلى منع بعض الصيادلة من دخول مقر النقابة وتعرضهم للاعتداءات، مما زاد من تعقيد الأمور الإدارية.

في فبراير 2019، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قراراً بفرض حراسة قضائية على النقابة بناءً على دعوى من الصيدلي عبد العليم نجاح، حيث تم تعيين حارس قضائي لإدارة شؤون النقابة المالية، مع تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من الجمعية العمومية لمساعدته في مهامه.

وفي هذا السياق، أكد أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن أول اجتماع لمجلس الاتحاد سيعقد الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشة كيفية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وعلى رأسها المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة. كما أشار إلى ضرورة مخاطبة الجهات المعنية وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف.

وأضاف القاضي أن الأسباب التي أدت إلى فرض الحراسة القضائية لم تعد قائمة، مما يتطلب إعادة النظر في استمرار تلك الحراسة، وتمكين النقابة من استعادة دورها الطبيعي من خلال مجلسها المنتخب.

من جانبه، أوضح محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة، أن إنهاء الحراسة القضائية يتطلب من أبناء الجمعية العمومية توحيد الصفوف وتبني ميثاق شرف يضع المصلحة العامة فوق أي خلافات. كما أكد على أهمية تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع النقابات الفرعية لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه التحركات في وقت حرج للنقابة، حيث يأمل الصيادلة في استعادة استقلاليتهم وتمكينهم من إدارة شؤونهم بشكل يليق بمكانتهم المهنية.