إيطاليا تعزز حقوق أحفاد المهاجرين في الجنسية بموجب حكم تاريخي

أصدرت أعلى محكمة في إيطاليا حكماً مهماً يعزز حقوق أحفاد المهاجرين الإيطاليين في المطالبة بالجنسية، حيث قضت بأن الطفل المولود بجنسية إيطالية وجنسية دولة أخرى لا يفقد حقه في الجنسية الإيطالية تلقائياً عندما يحصل أحد والديه على جنسية أجنبية لاحقاً.

هذا القرار من المتوقع أن يدعم المطالب المتزايدة للمواطنة بين أحفاد المهاجرين الإيطاليين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، وهو يعد بمثابة انتصار قانوني لحقوقهم.

النزاع الذي تم حله من قبل المحكمة يتعلق بقضية معروفة باسم "القضية البسيطة"، التي أثرت على آلاف من قضايا المواطنة المعتمدة على النسب، والتي تشمل عائلات هجرت إيطاليا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

الحكم صدر يوم الأحد الماضي، وتم نشره اليوم الأربعاء، من قبل اللجنة العليا بمحكمة النقض التي تتولى حل التفسيرات القانونية المتضاربة. وقد كان محور النزاع هو ما إذا كان الأطفال يفقدون الجنسية الإيطالية تلقائياً عند حصول أحد والديهم الإيطاليين على جنسية أجنبية بينما لا يزالون قاصرين.

في السنوات الأخيرة، تم اعتماد تفسير مقيد من قبل المحاكم، مما أدى إلى رفض العديد من الطلبات المقدمة من الأجيال اللاحقة، حيث اعتبرت السلطات أن خط نقل الجنسية قد توقف.

ومع ذلك، جاء الحكم الجديد ليؤكد أن الأطفال الذين وُلِدوا كمواطنين إيطاليين بموجب مبدأ الجنسية عن طريق الدم، لا يفقدون جنسيتهم الإيطالية تلقائياً، حتى لو حصل أحد الوالدين على جنسية أجنبية لاحقاً.

كما أوضحت المحكمة أن الأطفال الذين وُلِدوا في دول تمنح الجنسية تلقائياً عند الولادة، مثل الولايات المتحدة، يحتفظون بجنسيتهم الإيطالية، مما يتيح لهم نقل تلك الجنسية إلى الأجيال التالية، ويعكس هذا الحكم التزام إيطاليا بحماية حقوق مواطنيها في جميع أنحاء العالم.