دعوة لتطوير قواعد قبول الجامعات لمواكبة احتياجات سوق العمل

دعا النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول تطوير قواعد القبول بالجامعات بما يتناسب مع المتغيرات السريعة في سوق العمل. تأتي هذه الدعوة تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء الطلاب في تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات.

وأكد رشاد على أهمية مراجعة منظومة التعليم الجامعي بشكل دوري، مشيرًا إلى التغيرات الجذرية التي شهدها سوق العمل في السنوات الأخيرة. فقد ظهرت تخصصات جديدة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، في حين تراجعت الحاجة إلى بعض التخصصات التقليدية.

وأوضح النائب أن مفهوم "كليات القمة" لم يعد مناسبًا في ظل الظروف الحالية، حيث يجب أن يرتبط معيار النجاح بقدرة الخريج على المنافسة واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، وليس فقط باسم الكلية التي تخرج منها.

كما شدد رشاد على ضرورة تطوير سياسات القبول الجامعي لتكون أكثر مرونة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الإرشاد المهني للطلاب قبل مرحلة التنسيق. هذا سيمكن الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل المستقبلية، مما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا في مستقبل البلاد. واعتبر أن بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث يعد أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، مما يستدعي تحديثًا مستمرًا للسياسات التعليمية لتحقيق مصالح الطلاب والاقتصاد الوطني.