نواب يطالبون بتقنين أوضاع معلمي الحصة لحل أزمة نقص المعلمين

تتزايد المطالبات البرلمانية بضرورة تقنين أوضاع معلمي الحصة في مصر، حيث يسعى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى الإسراع في استكمال إجراءات تعيينهم. تأتي هذه المطالب في ظل الفجوة المتزايدة بين احتياجات المنظومة التعليمية وأعداد المعلمين، مع ارتفاع عدد الطلاب وخروج العديد من المعلمين إلى المعاش.

وأكد النواب على أهمية وضع خطة زمنية واضحة لتعيين المعلمين، مع الاستفادة من أصحاب الخبرات، بما يضمن استقرار العملية التعليمية في ظل التوسع المستمر في إنشاء الفصول الجديدة.

في هذا السياق، طالب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم. كما دعا إلى إجراء حصر دقيق لعجز المعلمين في المدارس، مما سيساهم في وضع خطة واضحة للتعيينات وفقًا لاحتياجات الوزارة وإمكاناتها.

وانتقد الطويل استمرار إخضاع معلمي الحصة لمسابقة التعيين، رغم أن بعضهم يعمل منذ نحو 9 سنوات، مشيرًا إلى التساؤلات حول كيفية تدريسهم للطلاب طوال هذه الفترة دون اجتياز الاختبارات. كما أشار إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ 3 أشهر، مطالبًا بوضع جدول زمني لحل أزمة العجز في أعداد المعلمين والفصول.

وأضاف الطويل أن الأزمة ترتبط بشكل أساسي بالاعتمادات المالية، لكنه يرى أن الوزارة قادرة على توفير التمويل اللازم دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق الإداري. كما أوضح أن نقص المعلمين يمتد أيضًا إلى العمالة والخدمات المساعدة، مما يضطر بعض المدارس للاستعانة بعمالة يومية.

من جانبها، أكدت أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، على ضرورة تسريع إجراءات تعيين معلمي الحصة، مشيرة إلى أن بعضهم اجتاز مسابقات التعيين، لكن إجراءات استلام العمل لا تزال بطيئة. وأشارت إلى أن القضية ستظل على أجندة مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، في ظل استمرار العجز في أعداد المعلمين.

بدوره، دعا إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، إلى تقنين الأوضاع الوظيفية والاجتماعية لمعلمي الحصة، والاستجابة لشكاواهم، مؤكدًا على ضرورة حسم هذا الملف بصورة نهائية من خلال إعلان جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية.