خدمات طبية متكاملة عند باب منزلك: مركز الأسرة يغير مفهوم الرعاية الصحية

في خطوة جريئة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، يواصل مركز الأسرة تقديم خدماته المتميزة في العلاج والولادة، مع التركيز على جعل خدمات التأمين الصحي في متناول الجميع، حيث تتوسع المنظومة تدريجياً لتشمل مختلف المحافظات.

تشير فلسفة التشريع الجديد إلى نقل الثقل الطبي من المستشفيات العامة إلى طبيب الأسرة والوحدات الصحية المعتمدة ضمن النطاق الجغرافي للمواطنين، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الصحية. وقد تم وضع شروط صارمة لضمان الجودة، حيث لا يمكن لأي مركز أو وحدة صحية الانضمام إلى المنظومة إلا بعد الحصول على شهادة الاعتماد والرقابة، والتعاقد الرسمي مع الهيئة المختصة.

يؤكد القانون الجديد على أهمية "طبيب الأسرة"، حيث يتولى فريق من الأطباء المتخصصين متابعة الحالة الصحية للأسر المسجلة، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل الطب الوقائي، حيث تتحمل الدولة تكاليف التطعيمات والخدمات الوقائية بالكامل، دعماً للصحة العامة.

كما يتيح التشريع إنشاء دور ولادة داخل مراكز الرعاية الأولية، مما يوفر رعاية آمنة وسريعة للأم والطفل بالقرب من مكان السكن، بدلاً من الحاجة للتنقل إلى المستشفيات الكبرى.

يتضمن القطاع الصحي أيضاً إعادة توزيع جذرية للأدوار، حيث تم نقل ملكية كافة الأصول العلاجية التابعة للتأمين الصحي القديم إلى هيئة الرعاية الصحية، مع استثناء مكاتب الصحة والخدمات الوقائية العامة التي تبقى تحت إشراف وزارة الصحة.

وتم تحديد مهلة ثلاث سنوات للهيئة الجديدة لتطوير وتأهيل الأصول المنقولة والحصول على شهادات الاعتماد، مما يعكس الالتزام بتقديم مستوى طبي موحد لجميع المواطنين.

تبدد المنظومة الجديدة المخاوف بشأن الأمان الوظيفي للكوادر الطبية والخدمية، حيث يضمن القانون الحفاظ على الدرجات المالية والمزايا الوظيفية للعاملين المنقولين، مما يساهم في خلق بيئة عمل محفزة وداعمة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.