النائب الفيومي: قانون المحال العامة يهدف لتنظيم الأنشطة وليس لفرض رسوم إضافية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مفاهيم خاطئة لدى بعض المواطنين بشأن قانون المحال العامة، حيث يعتقد البعض أن الهدف من هذا القانون هو تحصيل رسوم جديدة. وأوضح أن هذا الاعتقاد لا يتماشى مع الواقع، مشدداً على
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مفاهيم خاطئة لدى بعض المواطنين بشأن قانون المحال العامة، حيث يعتقد البعض أن الهدف من هذا القانون هو تحصيل رسوم جديدة. وأوضح أن هذا الاعتقاد لا يتماشى مع الواقع، مشدداً على أهمية فهم الهدف الحقيقي من التشريع.
جاءت تصريحات الفيومي خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وطالب الفيومي وزارة التنمية المحلية بإطلاق حملة إعلامية شاملة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح أهداف القانون وفلسفته، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين. وأكد أن هذا القانون يستند إلى ضوابط قانونية وموضوعية تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية.
كما أشار الفيومي إلى أن القانون يهدف إلى تيسير إجراءات الترخيص وتحقيق الانضباط في السوق، مما يصب في مصلحة المواطنين وأصحاب المحال التجارية على حد سواء. وأوضح أن تنظيم الأنشطة التجارية يعد خطوة هامة نحو تطوير البيئة الاستثمارية في البلاد.
في ختام كلمته، دعا الفيومي جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل تحقيق أهداف القانون، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود لضمان نجاح تطبيقه بما يحقق الفائدة لجميع المعنيين في المجتمع.
💬 التعليقات 0