السجن مع وقف التنفيذ لرئيس كوريا الجنوبية السابق بسبب كذب انتخابي

في تطور قضائي مثير، أصدرت محكمة سول المركزية حكماً بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بحق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول، وذلك بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

هذا الحكم يأتي بعد عزل يون من منصبه في أبريل 2025، إثر فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر 2024، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة في البلاد. وقد نفى يون الاتهامات الموجهة إليه، معبراً عن استعداده للاستئناف من خلال محاميه، الذين أكدوا أن الحكم يستند إلى سوء تفسير للوقائع وقانون الانتخابات.

في حال تأييد المحكمة العليا لهذا الحكم، قد يواجه حزب "قوة الشعب" المحافظ تحديات مالية جسيمة، حيث سيتعين عليه إعادة حوالي 40 مليار وون (ما يعادل 27 مليون دولار) من نفقات الانتخابات التي تم تغطيتها من قبل الحكومة بعد فوز يون الضئيل على الرئيس الليبرالي الحالي لي جاي ميونج في عام 2022.

تنص القوانين الكورية الجنوبية على أن الحكومة تعوض النفقات الانتخابية للمرشحين الذين يحصلون على أكثر من 15% من الأصوات. وفي حال إدانة المرشح بانتهاك القوانين، يُلزم بإعادة تلك الأموال، وهو ما يعاقب عليه بغرامة تصل إلى مليون وون (680 دولاراً) أو بعقوبات أشد.

وقد اعتبرت المحكمة أن تصريحات يون الكاذبة خلال الحملة الانتخابية قد تؤثر سلباً على "حكم الناخبين بشكل نزيه"، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كوريا الجنوبية ويطرح تساؤلات حول مستقبل حزب "قوة الشعب" في الساحة السياسية.