النيابة العامة تطلق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية

أعلنت النيابة العامة عن إتاحة خدمة جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر منصتها الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام النيابة بحماية سرية البيانات الشخصية، ووفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.

تعمل هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم التحقق من هوية المستعلم لضمان أن البيانات المستعلَم عنها تخصه فقط. هذا يضمن تطبيق ضوابط تقنية وإجرائية تحمي البيانات الشخصية وتحافظ على سريتها.

يتماشى إطلاق هذه الخدمة مع ملاحظات النيابة العامة حول تزايد استفسارات المواطنين بشأن الأحكام الجنائية، مما يعكس حرصها على تطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات الجمهور. تسعى النيابة لتقديم وسائل إلكترونية ميسرة تساهم في تسريع عملية الاستعلام.

تؤكد النيابة العامة أن المعلومات المتاحة عبر هذه الخدمة تقتصر على الأحكام المقيدة بالرقم القومي للمتهم، والمحدثة داخل النظام الإلكتروني للنيابة. كما توضح أن نتيجة الاستعلام لا تعتبر بديلاً عن الشهادات الرسمية أو المستخرجات الصادرة من الجهات المختصة.

تشير النيابة إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين. يسهم هذا الاتجاه في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومة العدالة في البلاد.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النيابة العامة لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات القانونية التي يحتاجونها بشكل سريع وآمن.