تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي: وزير الخارجية يتحدث في فعالية الأونكتاد

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، في فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). حضر الفعالية بيدرو مانويل، الأمين العام للأونكتاد بالإنابة، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية.

تأتي هذه الفعالية في إطار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والأونكتاد، حيث يُعتبر تقرير الاستثمار العالمي المرجع الدولي الأبرز لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استعراض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وفي كلمته، أعرب الوزير عبدالعاطي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأونكتاد في إعداد التقرير، الذي يُعد مرجعاً دولياً رئيسياً لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقييم ديناميكياته على المستوى العالمي.

كما استعرض الوزير التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية المتلاحقة، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار. وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة.

وشدد الوزير على أهمية الإصلاحات الهيكلية في النظام الاقتصادي والمالي الدولي، بما يساهم في زيادة قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق التقرير، أشار الوزير إلى أن مصر حافظت على صدارتها كأكبر دولة إفريقية جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني على التوالي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونجاح السياسات المتبعة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يبرز التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025، رغم التحديات المستمرة. كما أشار إلى أن البنية التحتية الرقمية استحوذت على جانب كبير من التدفقات الاستثمارية، مما يستدعي توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة القادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.