تمديد فترة تقديم طلبات الإسكان البديل لثلاثة أشهر إضافية

أعلنت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موافقة مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. القرار الجديد يتيح للمتقدمين فرصة إضافية لمدة ثلاثة أشهر، حيث تنتهي فترة التقديم في 12 أكتوبر 2026.

وأشارت عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 102 ألف طلب، معبرة عن تفاؤلها بزيادة الأعداد المسجلة دوريًا. وأوضحت أن غالبية الطلبات جاءت من ذوي الدخول الأقل، حيث يُقدر أن 82% من مقدمي الطلبات يقيمون في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 100 متر.

وفي تحليلها لنتائج الطلبات، أكدت عبدالحميد أن انخفاض نسب الطلبات من الأحياء الراقية يعود إلى توافر بدائل أخرى لسكان هذه المناطق. كما أكدت أن التركيز الأكبر للطلبات جاء من أربع محافظات رئيسية، هي: القاهرة، الإسكندرية، والجيزة.

وأضافت أن نمط الوحدات المطلوبة يتمثل في الوحدات التي تقل مساحتها عن 100 متر، مما يسهل توفيرها في المدن الجديدة. وكشفت عن استعداد الصندوق لطرح ما بين 12 ألف و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، لدعم المواطنين غير القادرين على دفع مقدمات الوحدات التمليكية.

كما أوضحت أن القيم الإيجارية للوحدات البديلة ستبدأ من 1500 جنيه شهريًا، مع تحديد نسبة 25% من دخل المستأجر كحد أقصى. وذكرت أن هناك معايير محددة لاختيار المتقدمين، منها ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا، وأن يكون حديث الزواج ويعمل في المحافظة.

واختتمت عبدالحميد بتأكيدها أن هناك خططًا لإطلاق إعلانات جديدة للإيجار والتمليك خلال هذا العام، مما يعكس التوجه المستمر لدعم الإسكان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.