حوافز جديدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى بموجب قانون الخدمة المدنية

أصدر قانون الخدمة المدنية مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الحوافز الممنوحة للموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية أعلى أثناء فترة خدمتهم. وبموجب المادة (39) من القانون، سيتم منح الموظف الذي يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها حافز تميز علمي تصل نسبته إلى 7% من الأجر الوظيفي، أو وفقًا لفئات مالية محددة.

وتتضمن الفئات المالية المقررة: 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، و50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال، و75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل، و100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير، و200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه. كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح هذا الحافز، مع التأكيد على أنه لا يجوز منح الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إمكانية إعارة الموظف للعمل داخليًا أو خارجيًا بقرار من السلطة المختصة، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الموظف. وتتضمن الإعارة شروطًا تتعلق بإنهاء شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية للموظف المعار، مع استمرارية أجوره على الجهة المستعيرة.

ووفقًا للمادة (32)، يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يفوت عليه ذلك دوره في الترقية. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أقل مستوى من وظيفته الأصلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أيضًا القواعد الخاصة بالنقل والترقية، حيث تتطلب المادة (29) استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها. وتكون الترقية بموجب قرار من السلطة المختصة، مع الأخذ في الاعتبار تقارير تقويم الأداء.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الموظفين على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم، مما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.