النائب البرلسي يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة المعاشات

طالب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بتعجيل الإجراءات الخاصة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية. وقد تقدم البرلسي بطلب موقع من عشرة نواب لاستكمال إجراءات تشكيل اللجنة، حيث يضم هذا الطلب معظم الموقعين من الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعدد من النواب المستقلين.

وفي تصريحاته، أعرب البرلسي عن قلقه من تأثير رفع دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث على الطلب المقدم، مشيرًا إلى توقف معظم الأدوات الرقابية باستثناء الأسئلة البرلمانية. وأكد على أهمية معرفة ما إذا كان سيتم تنفيذ الطلب رغم رفع دور الانعقاد، حيث يمثل هذا الأمر تساؤلًا محوريًا.

كما أشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قد خططت لعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة. ولفت إلى أن المجلس يظل قائمًا بين أدوار الانعقاد على الرغم من توقف جلساته العامة.

وأكد البرلسي على عزم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على الاستمرار في المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشددًا على أنه لن يتم التخلي عن هذا الملف حتى يتم تشكيل اللجنة. كما أبدى أمله في أن تنتهي الأزمة قبل الأول من أغسطس، إلا أنه في حال استمرارها، ستكون جميع الأدوات الرقابية متاحة، بما في ذلك الاستجواب.

وأشار إلى أن الاكتفاء بطلبات الإحاطة لن يكون كافيًا، حيث يتوجب محاسبة المسؤولين، وخاصة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، الذي ينبغي أن يحاسب أمام الجلسة العامة وأمام الشعب على ما ارتكبه.

ولفت البرلسي إلى أن لجان تقصي الحقائق تتمتع بميزة وجود خبراء ومتخصصين، مما يمكنها من تحليل أسباب الأزمة، سواء كانت قانونية أو سياسية، وتحديد المسؤولين عنها بناءً على حقائق ووقائع قد تؤدي إلى مساءلة جنائية في حالة وجود أي انتهاكات قانونية.

واختتم البرلسي تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة منظومة التأمينات لن تُحل بحلول الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث سبق لجمال عوض أن تعهد بحل الأزمة مرتين، وأكد أن النواب قد منحوه مهلة إضافية حتى هذا الموعد.