خبراء يؤكدون: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على الصادرات المصرية

أكد خبراء اقتصاد أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة لن يكون لها تأثير كبير على صادرات مصر، مشيرين إلى أن السوق الأمريكية ليست الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية. وفي الوقت نفسه، تستفيد العديد من المنتجات المصرية من إعفاءات واتفاقيات تجارية تعزز قدرتها التنافسية.

فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية تتراوح ما بين 10% و12.5% على الواردات من نحو 60 دولة، بما في ذلك مصر، ضمن 11 دولة عربية، وذلك في إطار سعي الإدارة الأمريكية لإعادة بناء سياستها الجمركية. تأتي هذه الخطوة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في بداية 2026 جزءًا كبيرًا من الرسوم السابقة، مما جعل الإدارة تسارع إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة.

وبدأت حزمة الرسوم البديلة، التي تم الإعلان عنها في يونيو، تدخل حيز التنفيذ اليوم، حيث أظهرت قائمة مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم البالغة 12.5% تشمل دولًا مثل السعودية والإمارات ومصر ودول عربية أخرى، بينما تُفرض رسوم بنسبة 10% على الأردن. وتستثني الرسوم الجديدة واردات الوقود والأغذية والأسمدة، بالإضافة إلى بعض المنتجات مثل السيارات والمعادن.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن الأثر المباشر للرسوم على الصادرات المصرية سيكون محدودًا لسببين، الأول هو أن السوق الأمريكية ليست الوجهة الرئيسية للصادرات، والثاني أن الأسمدة، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية، مستثناة تمامًا من الرسوم. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا ستكون الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وأشار فؤاد إلى أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الرسوم، بل في الأثر غير المباشر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ التجارة والنمو الاقتصادي العالمي، مما قد يؤثر بدوره على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة مثل مصر. ومع ذلك، فإن أي تباطؤ عالمي قد يؤدي أيضًا إلى تراجع أسعار الطاقة، وهو ما سيكون في مصلحة مصر كمستورد صافٍ للمنتجات البترولية.

من جانبه، أكد علاء عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيادة الفعلية في الرسوم هي 2.5% فقط، مما يمكن المصدرين من امتصاصها بسهولة دون التأثير على حركة الصادرات. كما أكد أن معظم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية تتم عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي تمنح المنتجات المصرية إعفاءً من الجمارك الأصلية المرتفعة.